وادّعى ، فإن نكل السيّد حلف المدّعي ، وقُضي بمقتضى يمينه . ولو مات السيّد قبل التعيين قام ورثته مقامه في التعيين عند الشافعيّة « 1 » . والأقرب عندي : القرعة . فإن عيّن الورثة ، كان حكمُ تعيينهم حكمَ تعيين المولى في النسب والحُرّيّة والإرث عندهم « 2 » . وتكون أُمّ المعيّن مستولدةً إن ذكر السيّد ما يقتضي الاستيلاد ، وإلّا سُئلوا ، وحكم بيانهم حكم بيان المورّث ، فإن قالوا : لا نعلم أنّه استولدها ، فعلى الخلاف فيما إذا أطلق المستلحق استلحاقه . ولو لم يكن وارثٌ أو قال الورثة : لا نعلم ، حُكم بالقرعة قطعاً عندنا ؛ لأنّه أمر مشتبه . وقالت الشافعيّة : يُعرض الولدان على القافة ، فأيّهما ألحقوه به لحق ، والحكم في النسب والحُرّيّة والإرث كتعيين المُورّث أو الوارث عندهم ، وفي الاستيلاد كما لو أطلق الاستلحاق « 3 » . قالت الشافعيّة : ويجوز ظهور الحال للقائف مع موت المستلحق بأن كان قد رآه ، أو بأن يراه قبل الدفن ، أو بأن يرى عصبته فيجد الشبه ، فإن

--> ( 1 ) بحر المذهب 8 : 321 ، الوسيط 3 : 357 ، حلية العلماء 8 : 376 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 275 - 276 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 2 ) بحر المذهب 8 : 321 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 ، روضة الطالبين 4 : 63 . ( 3 ) بحر المذهب 8 : 321 ، حلية العلماء 8 : 376 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 276 ، البيان 13 : 461 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 356 .